اين ست كه يكى از صحابه حكمى در قضيه يا فتوائى بشنود و ديگرى آن را نشنود ، پس آنكه نشنيده است درين باب برأى خود اجتهاد كند ، و اينهم بر چند وجه است ، و وجه سوم آن اين ست كه به شخص صحابى حديث صحابى ديگر برسد ليكن نه بر وجهى كه ظنّ غالب به آن حاصل شود پس ترك نكند اجتهاد خود را بلكه در آن حديث طعن نمايد . و بعد ازين ولى اللَّه در مقام تمثيل طعن در حديث ، اوّلا حديث فاطمه بنت قيس و شهادتش پيش عمر و ردّ كردنش شهادت او را ذكر نموده ، من بعد بطور مثال ديگر روايت كردن حضرت عمّار حديث تيمّم را نزد عمر مذكور ساخته ، و بعد آن بصراحت گفته كه عمر قبول نكرد حديث عمّار را و حديث عمّار نزد او حجت نشد . و لنعم ما أفاد الوالد العلام أحلّه دار السّلام في كتابه « تشييد المطاعن » حيث قال فى هذا المقام إفحاما للخصام : [ عدم قبول عمر حديث حضرت عمّار را و حجّت ندانستن آن ، ردّ صريح بر شريعت است ، چه عمّار صحابى ثقه و عادل جليل المرتبه است ، عدم قبول روايت او و حجّت ندانستن آن يعنى چه ؟ ! و اگر حديث عمار حجّت نيست و إنكار آن موجب طعن و ملام نيست إنكار احاديث دگر صحابه چرا محل طعن باشد ؟ ! زيرا كه عمّار از أجلّه و أكابر و أعاظم صحابه است و مدائح جليله و مناقب جميلهء او بالخصوص هم بحدّى واردست كه در حقّ بسيارى از أجلّهء صحابه واقع نيست . هر گاه إنكار حديث مثل اين صحابى و ردّ و إبطالش جائز شد إبطال و ردّ أحاديث دگر صحابه بس سهل و آسانست . بغايت عجيب است كه حضرات اهل سنّت عدم قبول آن أحاديث كه روات اهل سنّت بعوام صحابه نسبت داده‌اند بلكه از آن صحابه نقل كرده‌اند كه صدور شنائع عظيمه ازيشان حسب روايات خود اهل سنّت ثابت است ، چندان فضيع و شنيع شمارند كه منكرين آن را قادح در اسلام و نبوّت دانند ! حال آنكه قادحين اين روايات خود آن صحابه را مقبول و ممدوح ندانند چه جا روايت آن ، و منكر روايت عمّار را مورد هيچ طعن و تشنيع نپندارند ، بلكه إمام أعظم و مقتداى افخم انگارند ، ببين تفاوت ره از كجاست تا بكجا !